بررسی تطبیقی مبانی انفساخ قراردادها در نظام حقوقی ایران و انگلستان

مبنای انفساخ قراردادها را باید در اراده مشترک طرفین جستجو کرد؛ در حقیقت هنگام انعقاد قرارداد طرفین بر آنچه می­خواهند وقوف کامل دارند؛  بنابراین هر دو می­پذیرند که با انتفای هدف مورد نظر ادامه رابطه قراردادی فاقد مبنا بوده زیرا قصد هر یک از طرفین رسیدن به اهدافی است که قرار داد بر پایه آنها استوار شده است؛ می­توان اینگونه بیان کرده که طرفین با ایجاد قصد مشترک دایره­ای را ایجاد می­کنند که خروج از آن، چنانچه امکان اعاده نداشته باشد سبب انفساخ قرارداد می­شود؛ در واقع قرارداد به دلیل دارا بودن ماهیت اعتباری بر خلاف پدیده­های عینی بدون اراده ایجاد کنندگانش قابل انحلال نیست و هنگامی که طرفین با تراضی شرایطی را بر اعمال و اجرای قرارداد پیش بینی می­کنند حاوی دو مفهوم است اول این‏که قرارداد در آن محدوده که مورد تراضی ) قصد مشترک( است قابل اجرا است و دومین این‏که در غیر از آن شرایط به دلیل عدم وجود قصد مشترک طرفین قابلیت اجرا نداشته و منفسخ می­شود. در حقوق انگلستان به‌دلیل تکیه بر حقوق عرفی و آرای قضائی، بر خلاف حقوق ایران اسباب انحلال قرارداد، از هم تفکیک نشده است و حقوقدانان این کشور به ذکر مصادیق خاتمه قرارداد اکتفاء کرده­اند. یکی از مصادیق خاتمه قرارداد که میتوان گفت سبب انفساخ قرارداد میشود، فراستریشن است. فراستریشن را در لغت می­توان به معنی عقیم گذاری، محرومیت و خنثی‌سازی دانست و در اصلاح مبین انحلال قرارداد، به‌واسطه غیر ممکن شدن اجرا و انتفای آن است؛ در حقوق انگلیس، چهار مبنا برای دکترین فراستریشن مطرح شده است. اما مبنایی که در این مقاله مورد تأکید و قابل تطبیق با انتفای مقتضای ذات عقد در حقوق ایران است، تئوری«شالوده قرارداد» است. بر اساس این تئوری چون با غیر ممکن شدن اجرای قرارداد شالوده آن منتفی و از بین می‌رود، ملتزم ماندن طرفین به قرارداد بی‌توجیه است؛ زیرا تحقق آنچه که اساس و شالوده توافق آنها را تشکیل می‌داد، منتفی شده است.